جارٍ التحميل
جارٍ التحميل
عمّان وإربد، الأردن. نمارس المهنة منذ عام ١٩٩٦.
التحكيم والتقاضي والاستشارات القانونية للبنوك وشركات التأمين والجامعات والشركات، أمام المحاكم الأردنية وهيئات التحكيم الدولية. نأخذ الملف من الرأي القانوني الأول وحتى استيفاء المبالغ.
تأسس مكتب محمد جبر ومشاركوه لأعمال المحاماة وأنشطة التحكيم سنة ١٩٩٦ من قبل المستشار القانوني محمد جبر متعب، حيث تم إنشاؤه والعمل على تطويره وفق مبدأ المحاماة الحديثة. وتتمثل رؤيتنا في ترجمة كافة المهام القانونية بشكل متكامل.
يقع مركز المكتب في عمّان، الشميساني، بالإضافة إلى مكتبنا القانوني التابع في محافظة إربد، حيث يعمل محامونا وشركاؤنا ومساعدونا القانونيون وموظفونا الإداريون يداً بيد لتحقيق أقصى درجات الحماية القانونية لعملائنا، من ناحية الجودة والمتابعة التي تعتمد على تقسيم الاختصاصات على شكل فرق، تختص كل فرقة منها بإدارة نوع محدد من الأعمال القانونية.
نعتمد منهجية واضحة لخدمة عملائنا، تزوّدهم بالتخطيط القانوني الذي يناسب أعمالهم على المدى الطويل، وتوفّر الدعم القانوني الذي يجعل رؤيتهم حقيقة على أرض الواقع في مواجهة واقع العمل بكافة مجالاته.
التخصص الذي يُعرف به المكتب
يعمل الشريك المؤسس للمكتب محكّماً ووسيطاً في المحافل الدولية، ويمتلك فريقنا خبرة تحكيمية واسعة في دعاوى التحكيم الإنشائية وعقود الأشغال وعقود التوريد وعقود الفيديك. نترافع في إجراءات التحكيم وفي تنفيذ أحكام المحكّمين، إلى جانب كافة أساليب فض النزاعات البديلة.
الحكم ليس نتيجة.
رأي قانوني مكتوب يستند إلى النص التشريعي الحاكم وإلى موقف القضاء المستقر — لا إلى رأي عام.
نضع أمامك الطرق المتاحة: التفاوض أو التحكيم أو التقاضي، مع بيان كلفة كل طريق ومخاطره بوضوح.
الترافع أمام كافة درجات المحاكم وأنواعها، وهيئات التحكيم، ومجالس فض النزاعات، ودوائر الادعاء العام والتنفيذ.
يتابع قسم التحصيل والتنفيذ الملف حتى استيفاء المبالغ، مع تقارير دورية طوال المدة.
كل استفسار يصل إلى محامٍ، لا إلى قائمة انتظار. راسلنا بالعربية أو الإنجليزية.
